شورای رقابت با انتشار اطلاعیهای مهم، ابهامات پیرامون مصوبه ۸۳۶ را برطرف و اعلام کرد که قانون جدید قیمتگذاری خودروهای مونتاژی شامل قراردادهای پیش از هشتم اردیبهشتماه نخواهد شد. بر این اساس، پیشپرداخت خریداران قبلی همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار دارد و از گزند تورم و نوسانات ارزی در امان است.
ماجرای تقابل مصوبه ۴۷۳ و ۸۳۶ چه بود؟
بر اساس مصوبه ۴۷۳ (ابلاغی مرداد ۱۴۰۰)، در طرحهای پیشفروش خودرو، بخشی از مبلغ که مشتری به عنوان پیشپرداخت واریز میکرد، از هرگونه تورم زمان تحویل مصون میماند و خودروساز تنها مجاز بود افزایش قیمت احتمالی را روی «بخش باقیمانده» اعمال کند.
اما شورای رقابت در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ مصوبه ۸۳۶، اجرای این سازوکار حمایتی را برای خودروهای مونتاژی متوقف کرد. شورا دلیل این تصمیم را تغییرات قابلملاحظه نرخ ارز و وابستگی بالای تولید مونتاژیها به منابع ارزی عنوان کرد؛ تصمیمی که ریسک افزایش قیمت را برای خریداران به شدت بالا برد.
خط پایان بر نگرانی خریداران قدیمی
پس از ابلاغ مصوبه جدید و ایجاد نگرانی در میان حوالهداران، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در ۲۱ اردیبهشتماه اعلام کرد که این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود. حالا در دوم خردادماه، شورای رقابت نیز با صدور اطلاعیهای رسمی، راه را بر هرگونه افزایش قیمت خودسرانه و تفسیر اشتباه توسط خودروسازان بست.
در اطلاعیه جدید شورای رقابت صراحتاً تاکید شده است:
«پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ (هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵) مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ تنها شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»
به این ترتیب، شرکتهای عرضهکننده خودروهای مونتاژی اجازه ندارند مصوبه جدید را برای قراردادهای منعقد شده تا پیش از تاریخ ۸ اردیبهشتماه اعمال کنند. برای این دسته از متقاضیان، مبلغ پیشپرداخت قطعی تلقی شده و خودروساز موظف است افزایش قیمت را صرفاً بر اساس نسبت مبلغ باقیمانده در زمان تحویل محاسبه نماید.