چند ماه پیش و هم‌زمان با گسترش مناطق آزاد در شمال و شمال غرب کشور، سخنانی از آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در استان‌های شمالی و ایجاد خط سبز مناطق ویژه اقتصادی در شمال کشور به میان آمد و در ماه‌های پایانی سال گذشته، فاز اول این طرح با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین استانداران دو استان آغاز شد.

در واپسین روزهای بهمن ماه سال 1404، استانداران دو استان مازندران و گیلان، با امضای یک تفاهم‌نامه، بر تردد آزادانه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد مازندران و گیلان در محدوده هر دو استان توافق کردند. در ادامه این همگرایی منطقه‌ای، مقرر شد با انجام اقدامات لازم، استان‌های شمالی به شبکه یکپارچه تردد خودروهای منطقه آزاد متصل شوند.

پس از امضای این تفاهم‌نامه، در پایان اردیبهشت ماه 1405، در پی انعقاد تفاهم‌نامه دیگری، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی، علاوه بر مازندران، در استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین و گلستان آزاد شد که گام دیگری در راستای سیاست‌های توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت پیوندهای بین‌استانی بود.

اما رویای شیرین استانداران، حالا به آستانه ابطال رسیده است؛ چرا که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای که در پاسخ به استعلام شرکت ایران‌خودرو صادر شده، تفاهم‌نامه استانداران برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در دو استان گیلان و مازندران را دارای ایراد و فاقد وجاهت قانونی لازم دانست.

نقش ایران‌خودرو در پیگیری این موضوع، پرسش‌های و انتقادات جدیدی را درباره تأثیر منافع خودروسازان بر سیاست‌گذاری‌های عمومی کشور و قیمت خودرو ایجاد کرده است.

در این نامه، با اشاره به مکاتبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372، عنوان شده که تفاهم‌نامه امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده و استان‌های هم‌جوار، فاقد مقبولیت قانونی است.

اگرچه این نامه، صرفاً جنبه مشورتی دارد و هنوز بخشنامه رسمی یا دستور اجرایی در رابطه با این مسئله ابلاغ نشده و وضعیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تا زمان اتخاذ تصمیم جدید توسط مراجع قانونی، تغییری نخواهد کرد؛ اما باید دید که نظر کدام یک از طرفین در نهایت به کرسی عمل خواهد نشست و نتیجه نهایی چه خواهد بود. نتیجه‌ای که مطمئناً، حرف و حدیث‌های زیادی در پی خواهد داشت.

در این نامه آمده است:

معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور

با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۳ در خصوص مکاتبه شرکت ایران خودرو راجع به تفاهم‌نامه امکان تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در خارج از محدوده و استان‌های همجوار و متعاقباً مکاتبه استاندار محترم گیلان در این خصوص، ضمن عطف توجه به مکاتبه ۰۵/۲۰۰۷۰۳/ص مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استحضار می‌رساند:

1. به‌موجب ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ منطقه آزاد انزلی در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب اداره خواهد شد؛ لذا نظر به اینکه مطابق بند (د) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا از جمله مسئولیت‌های هیئت وزیران می‌باشد و عدم رعایت مفاد این بند در خصوص اخذ تأییدیه یادشده و مغایرت شرعی آن موجب ابطال تصمیم مشابه طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است؛ این حکم در خصوص تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی نیز قابل تسری خواهد بود؛

2. براساس بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۴۶/۲۰۱۶۶ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ اختیارات هیئت وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی از شمول تفویض اختیار موضوع این مصوبه مستثنی شده است. فلذا با توجه به اینکه صلاحیت هیئت وزیران در زمینه تصویب یا اصلاح مقررات انتظامی مناطق آزاد (از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی) به استانداران به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور واگذار نشده است، درج مجوز تردد خودروهای یادشده در تفاهم‌نامه مذکور صرفاً بر مبنای مفاد این مصوبه و بدون رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، معتبر نخواهد بود.

3. به موجب بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیئت وزیران تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

4. به استناد ماده (۱۶) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۵/ت ۹۴ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ هیئت وزیران، وسیله نقلیه‌ای که در مناطق آزاد شماره‌گذاری شده، پس از تشریفات گمرکی و به مدت مربوط به ورود اتومبیل‌های خارجی، صرفاً امکان دریافت «مجوز تردد موقت» در سایر نقاط کشور را خواهد داشت.

لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار، با تمسک به تفاهم‌نامه منعقده از سوی استانداران ذیربط، بدون رعایت تشریفات و مقررات معنونه، واجد اشکال می‌باشد.

دسته بندی شده در: